الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية اتهامات بتسييس ملف لائحة ضحايا الثورة التونسية

استمعت لجنة ضحايا الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية في تونس، صباح اليوم الإثنين، إلى وفد عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بخصوص القائمة التي أصدرتها الهيئة والخاصة بأسماء ضحايا الثورة التونسية التي تعرف أيضا باسم «ثورة الياسمين».

معايير الاختيار

شدد رئيس هيئة حقوق الإنسان، توفيق بودربالة، في معرض حديثه عن هذا الملف، على «التزام الهيئة بالقانون» في تحديد قائمة قتلى الثورة ومصابيها، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون الهيئة قد أخطأت في قائمة المصابين، لكنها لم تخطئ في قائمة القتلى.

وقال في هذا السياق «بإمكان المصابين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا خلال فترة الثورة، أن يتقدّموا بشكوى للقضاء ويقدّموا إثباتاتهم، بمعزل عن عمل الهيئة ودون انتظار صدور القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية».

وذكر في هذا الصدد أنه «طلب، في أكثر من مناسبة، لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، لحثّه على الإذن بنشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي، لكنه لم يتلق جوابا»، ملاحظا أنه لا يمكن للمصابين الذين لم يجدوا أسماءهم في القائمة، رفع قضايا، حسب ما ينص عليه القانون، لدى المحكمة الإدارية، إلا بعد صدور القائمة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأضاف أن عدد الجرحى تقلّص كثيرا في القائمة النهائية، نظرا إلى أن الهيئة راجعت كل الملفات الطبية المقدمة إليها وكانت هنالك لجنة طبيّة خاصة مكونة من فريق من الأطباء أحيل إليها كل المصابين، مبرزا أنه تمّ الكشف عن حوالي 900 شهادة طبية مُزوّرة في تلك الفترة، قائلا «هنالك من لم يأت للفحص أمام اللجنة الطبية المختصة لأنه يعرف تماما أنه ليس مصاب ثورة».

كما أوضح أن الهيئة التزمت بالمعايير التي ينص عليها القانون، نافيا تعرضها إلى «ضغوط سياسية من أي نوع كانت».

اتهامات بتسييس الملف

أما مقررة اللجنة، ليلى الحداد، والتي تدافع عن عدد من عائلات ضحايا الثورة، فقد تساءلت عن سبب عدم وجود الكثير من أسماء القتلى الذين اعتبرت أنهم قضوا «بشكل مؤكد في الفترة ما بين 17 ديسمبر 2010 و28 فبراير 2011، بحالات قنص أو غيرها».

كما تساءلت عن سبب إصدار القائمة على الموقع الرسمي للهيئة خلال الحملة الانتخابية (صدرت يوم 8 أكتوبر 2019).ا

واعتبرت الحداد أن القائمة «لم تكن منصفة» وفيها «إغفال» للكثير من الأسماء، مشيرة إلى أن قانون الهيئة لم يكن مُنصفا أيضا وكانت فيه ثغرات كبيرة، وهو ما جعل القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها تكون بهذا الشكل.

وقالت في السياق نفسه «هذا الملف لم يكن فيه عمل جدي بعيدا عن المزايدات السياسية، سنحاول غلق الملف بطريقة تليق بالثورة التونسية».

يُذكر أن لجنة قتلى الثورة ومصابيها قامت يوم 8 أكتوبر 2019 بنشر القائمة النهائية لضحايا الثورة ومصابيها بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتضمنت 129 قتيلا و634 مصابا.

وأعربت اللجنة في بيان لها عن الأمل في أن «تتولّى رئاسة الحكومة الإذن بنشرها بالرائد الرسمي، لإكسابها الصبغة القانونية وتأمين الحقوق لأصحابها».